وهناك فروع لابد من بيانها

الفرع الأوّل: لايخفى ولو ورد في بعض الروايات وبيّن موضوع التقية وحصرها بالضرورة كما في قوله(ع): (التقية في كلّ ضرورة وصاحبها أعلم بها) وقوله: (التقية في كلّ شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له) كما مرّ، ولكن هذا لاينافي التقية المداراتية حيث حثَّ الامام على مجاملتهم والمداراة لهم، وهذه الروايات المداراتية آبية عن التقييد.
الفرع الثاني: إنّ الضرورة أو الخوف الواردين في الأخبار لم يحددهما الشارع، فحينئذٍ لابد عند التحديد من الرجوع إلى العرف، وكذا المداراة والمجاملة، بعدما كانتا مختلفاً فيهما من جهة الأشخاص والأزمنة والأمكنة.
الفرع الثالث: هل التقية شاملة لكلّ الأحكام أم أنّها مختصة بموارد ورد فيها النص على الخصوص؟
الظاهر أنّها عامة للأطلاقات، وكلّما ينسب إلى الشارع تجري فيه التقية لاطلاق قولهمE: (التقية دين الله) وغيرها من الروايات، إلاّ في موارد ورد الدليل على المنع، كما ورد بالنسبة الى شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج بقوله(ع): (ثلاثة لا أتقي فيهن أحد: شرب المسكر، ومسح على الخفين، ومتعة الحج ...) الخ كما قيل في مسح الخفين، وكذا في الدماء بقوله(ع): (إنّما جمعت التقية ليحقن بها الدم، فاذا بلغ الدم فلاتقية ...) الخ.
الفرع الرابع: لايخفى بأنّ موضوع التقية إنّما يتحقق إذا كان العمل له مساس بالدين ولو في الجملة عند الفاعل كما سبق.
إذن: لو شك في صحة عملهم عندهم تجري أصالة الصحة في فعل المسلم، فيتحقق موضوع التقية، أمّا مع العلم ببطلان عملهم ولو تجب التقية فيه مع الخوف ولكن هذا العمل لايجزئ، ولا يكون مسقطاً للاعادة والقضاء.
الفرع الخامس: انّ التقية تارة تكون في مورد فقد الجزء أو الوصف عن الشيء ونُزِّلا منزلة الواجد، وواجد المانع بمنزلة الفاقد، والمعدوم منزلة الموجود بعد ما كانت التقية تشمل الكلّ لاطلاق أدلّتها.
إذن: ما ورد في بعض النصوص واختصت بالأفعال الوجودية فقط كالصلاة خلفهم وحضور جنائزهم وعيادة مرضاهم و .... إنّما يكون من باب المثال أو الغلبة، ويشهد لما ذكرنا موثقة أبي بصير قال: (قال أبو عبدالله(ع): التقية من دين الله، قلت: من دين الله؟ قال: أي والله من دين الله، لقد قال يوسف: (أيتها العير إنكم لسارقون) والله ما كانوا سرقوا شيئاً، ولقد قال ابراهيم: (إني سقيم) وما كان سقيماً).
الفرع السادس: قد مرّ منا بأنّه لاموجب للتقية في عصرنا، بل لابد من إبراز العقيدة؛ لعدم وجود الموضوع هنا وهو الخوف.
اذن: ما ورد من الرضا(ع) بقوله: (لادين لمن لاورع له، ولا ايمان لمن لاتقية له، وإنّ أكرمكم عندالله أعملكم بالتقية، قيل: يا بن رسول الله إلى متى؟ قال: إلى قيام القائم، فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا) حيث حدّد الاتيان بالتقية إلى قيام القائم انّما تحمل فيما إذا كان الموضوع موجوداً. وأمّا إذا لم يكن الموضوع موجوداً ـ وهو الخوف ـ فلا معنى للقول بوجوب التقية، وفي زماننا لاخوف ولا القاء في التهلكة، أي التقية بعد انتشار المذهب ووجوده وعدم وجود الخوف، أو نحمل أمر الإمام على التقية المداراتية.
الفرع السابع: هل يجوز تسمية المهدي  (عجّل الله فرجه) باسمه الشريف الخاص؟
قال استاذنا أعظم: لاتعم تلك لزماننا هذا.
لايخفى أنّ الاقوال في المسألة خمسة:
الأوّل: عدم الجواز مطلقاً كما هو المشهور، وهو المحكي عن مذهب شيخنا المفيد والشيخ الطبرسي قدس الله روحيهما، وجماعة من المتأخرّين.
الثاني: ما دلّ على عدم الجواز الى القيام كما هو المحكي عن مذهب السيد الداماد وغيره، قال السيد: شرعة الدين وسبيل المذهب أنّه لايحل لأحد من الناس في زماننا هذا، وأعني به زمن الغيبة إلى أن يحين الفرج، ويأذن الله سبحانه لوليه وحجته على خلقه القائم بأمره والراصد لحكمه بصطوع الظهور وشروع المخرج أن يسميه ويكنّيه صلوات الله عليه في محفل ومجمع مجاهراً باسمه الكريم معالناً بكنيته الكريمة.
الثالث: أنّه ـ أيّ المنع ـ مختص بزمان الغيبة الصغرى، كما عليه أستاذنا الأعظم.
الرابع، أنّ حرمتها تدور مدار التقية والخوف، فإذا لم يكن هناك خوف فهو جائز لبعض الأخبار.
الخامس: هو جوازه مطلقاً، وقد نسب إلى جملة من المتأخرين كصاحب كشف الغمة، وخواجه نصير الدين الطوسي، والشيخ البهائي.
اذن: لابد أوّلاً من ذكر الأحاديث، لأنّها متعارضة بحسب الظاهر، ولابد من الفحص فيها.
أمّا القول الأوّل ـ أي المنع مطلقاً ـ ففيها أخبار:
فمنها ما رواه الكليني عن ابن رئاب، عن أبي عبدالله(ع) قال: (صاحب هذا الأمر لايسميه باسمه إلاّ كافر).
وعن الريان بن الصلت قال: (سمعت أبا الحسن الرضا(ع) وسئل عن القائم(ع)؟ فقال: لايرى جسمه ولايسمى اسمه).
وعن داود بن القاسم الجعفري قال: (سمعت أبا الحسن العسكري(ع) يقول: الخلف من بعدي الحسن، فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟ قلت: ولِمَ جعلني الله فداك؟ قال: لأنّكم لاترون شخصه، ولايحل لكم ذكره باسمه، قلت: كيف نذكره؟ قال: قولوا الحجة من آل محمّد).
وعن صفوان بن مهران عن الصادق(ع) أنّه قيل له: (من المهدي من ولدك؟ قال: الخامس من ولد السابع يغيب عنكم شخصه، ولايحل لكم تسميته).
وعن علي بن الحسين الدقاق وابراهيم بن محمد قالا: (سمعنا علي بن عاصم الكوفي يقول: خرج في توقيعات صاحب الزمان(ع): ملعون ملعون من سمّاني في محفل من الناس).
وعن عبدالعظيم الحسني عن محمد بن علي بن موسى(ع) في ذكر القائم(ع) قال: (يخفى على الناس ولادته، ويغيب عنهم شخصه، وتحرم عليهم تسميته، وهو سمي رسول الله(ص) وكنيته) الحديث. إلى غيرها من الأخبار الواردة في هذا المعنى.
القول الثاني: ما ورد في التصريح بترك التسمية إلى ظهوره  (عجّل الله فرجه).
فعن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري عن أبي جعفر(ع) في حديث الخضر(ع) أنّه قال: (واشهد على رجل من ولد الحسن لايسمى ولايكنّى حتى يظهر أمره فيملؤها عدلاً كما ملئت جوراً، إنّه القائم بأمر الحسن بن علي(ع) ). وشبيهة لها رواية سهل بن زياد باختلاف يسير.
وعن عبدالعظيم الحسني عن سيدنا علي بن محمد(ع) أنّه عرض عليه اعتقاده وإقراره بالأئمةG ـ إلى أن قال: ـ (ثمّ أنت يا مولاي، فقال له(ع): ومن بعدي ابني الحسن، فكيف للناس بالخلف من بعده؟ قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأنّه لايرى شخصه، ولايحل ذكره باسمه حتى يخرج فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً ـ الى أن قال: ـ فقال(ع): هذا ديني ودين آبائي) وشبيهة لها رواية محمد بن زياد الأزدي عن موسى بن جعفر(ع) وهناك روايات اُخرى، ويمكن القول بأنّها ـ أي الطائفة الثانية ـ تقيّد الاُولى؛ لأنّها مطلقة.
وأما القول الثالث: فمع أنّ هناك روايات كثيرة كما رأيت بعضها وسترى بعضاً آخر منها تدلّ على عدم الجواز مطلقاً أو مقيّداً إلى زمان الظهور، فلايمكن الأخذ به.
وأما القول الرابع: المعلّل بأنّ عدم التسمية تدور مدار الخوف، فلنذكر قبل المناقشة بعضاً من الأخبار.
فمنها: ما رواه الكليني بسنده عن علي بن محمد عن أبي عبدالله الصالحي قال: (سألني بعض أصحابنا بعد مضي أبي محمد(ع) أن أسأل عن الاسم والمكان، فخرج الجواب: إن دللتم على الاسم أذاعوه، وإن عرفوا المكان دلّوا عليه).
وما رواه الصدوق في اكمال الدين عن علي بن عاصم الكوفي يقول: (خرج في توقيعات صاحب الزمان: ملعون ملعون من سمّاني في محفل من الناس).
ومنها ما رواه في البحار عن أبي خالد الكابلي قال: (لما مضى علي بن الحسين(ع) دخلت على محمّد بن علي الباقر(ع)، فقلت: جعلت فداك قد عرفت انقطاعي إلى أبيك وانسي به ووحشتي من الناس، قال: صدقت يا أبا خالد تريد ماذا؟ قلت: جعلت فداك قد وصف لي أبوك صاحب هذا الأمر بصفة لو رأيته في بعض الطرق لأخذت بيده، قال: فتريد ماذا يا أبا خالد؟ قال: اُريد أن تسميه لي حتى أعرفه باسمه، فقال: سألتني والله يا أبا خالد عن سؤال مجهد ولقد سألتني بأمر لو كنت محدثاً به أحداً لحدّثتك، ولقد سألتني عن أمر لو أنّ بني فاطمة عرفوه حرصوا على أن يقطعوه بضعة). وإلى غيرها من الأخبار.
أمّا الأخذ بأخبار التقية فلايمكن لاُمور:
الأوّل: أنّه يظهر من ظاهر الروايات الكثيرة بأنّ الغاية من المنع ظهوره  (عجّل الله فرجه)، بلافرق بين أن يكون هناك خوف أولا.
الثاني: لو كان خفاء الاسم للتقية فأيّ فرق بين اسمه وكنيته وألقابه، ولذا حرّم السيد الداماد ذكر كنيته الخاصة أيضاً، خصوصاً المشهورة منها والشائعة كالمهدي، وكأنّه أصبح اسماً له، وخصوصاً وجوده في الأخبار من الشيعة والسنّة التي ورد فيها البشارة بلفظ المهدي وظهوره في آخر الزمان، وأنّه يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، وفي بعضها ورد هكذا _ اسمه اسمي _.
اذن أنّ الراوي يعرف اسمه.
فعن دعائم الاسلام عن رسول الله(ص): (أنّه نهى عن أربع كنى: عن أبي عيص وأبي الحكم وعن أبي مالك وعن أبي القاسم، إذا كان الاسم محمد(ص)، ونهى عن ذلك سائر الناس، ورخّص فيه لعلي(ع)، وقال: المهدي من ولدي يضاهي اسمه اسمي وكنيته كنيتي). وثالثاً لو كان من جهة الخوف وأنّ الظلمة وحكام الجور لمّا عرفوا من الأخبار بأنّ زوال ملكهم يكون بيده، فيجدّون في معرفته والقبض عليه ثم قتله.
إذن: فكما أنّ ذكر الاسم خلاف التقية يكون لقبه الشريف أيضاً كذلك، فلابد أن لايذكر، مع أنّه لم يقل به أحد.
وأمّا القول الخامس: فاليك منه بعض الروايات.
منها: ما رواه الصدوق في اكمال الدين عن محمد بن القاسم الكوفي أنّ أبا محمد الحسن العسكري(ع) بعث إلى بعض من سمّاه شاة مذبوحة، وقال: (هذه من عقيقة ابني محمد).
وما رواه عن أبي غانم الخادم قال: (ولد لأبي محمد مولود فسمّاه محمداً وعرضه على أصحابه ـ يوم الثالث ـ وقال: هذا صاحبكم من بعدي وخليفتي عليكم وهو القائم). وغيرها من الروايات.
وأمّا هذه الروايات أيضاً لايمكن الأخذ بها، مع معارضتها لتلك الروايات الكثيرة المتواترة في المنع من ذكر اسمه مطلقاً، أو إلى زمان الظهور، مع مساندتها بقول المشهور بعدم الجواز.