الفصل التاسع: في تعارض الأحوال
أي: التعارض بين التجوّز والاشتراك والتخصيص والنقل والإضمار والاستخدام، فتارةً يقع التعارض بين الحمل على أحد هذه الوجوه وبين المعنى الحقيقيّ.
وينبغي أن يعلم هنا: أنّا إنّما عبّرنا بهذا التعبير تبعاً لبعض المحقّقين من السلف تبرّكاً بالتبعيّة لهم، وإلّا، فإنّ الاشتراك والنقل من الحقيقة وليسا بمجاز، بل التخصيص أيضاً ـ بناءً على المسلك المختار ـ لا يوجب التجوّز كي يصبح مقابلاً للحقيقة، فجعل الحقيقة في قبال هذه الوجوه لا وجه له إلّا أن يكون مسامحة.
وكيفما كان، فلو فرضنا عدم وجود القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقيّ، ولكن دار الأمر بين الحمل عليه والحمل على إرادة أحد هذه الوجوه التي هي على خلاف المعنى الحقيقيّ، فالأصل هو الحمل على المعنى الحقيقيّ، إذ إنّ مقتضى الأصل عدم التجوّز عند احتماله، وعدم وضع آخر في عرض الأوّل، وعدم الاشتراك، وهكذا...
وأمّا إذا دار الأمر بين هذه الوجوه فيما بينها، فجميع ما ذكروه من المرجّحات ـ من قبيل: ترجيحهم المجاز على الاشتراك بدعوى كثرته واتّساع بابه، ولأنّ القول بالمجاز فيه مراعاة جانب الفصاحة والبلاغة، وغير ذلك من الاستحسانات ـ لا دليل على حجيّتها.
وبالجملة: فالمتّبع هنا هو الظهورات العرفيّة، لأنّها هي ما قامت عليه السيرة العقلائيّة.
وأمّا مع عدم انعقاد الظهور فإنّ اللّفظ يصبح مجملا