موارد الاستثناء من التقية

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

المورد الأوّل: لايخفى إنّما تشرع التقية إذا كان فيها ابقاء للنفوس والأعراض والأموال، ويكون ابقاء هذه الاُمور ابقاءً للدين ببقاء أهله، ولكن لو فرض أنّ الدين يضمحل ولو تدريجاً فلاتجوز التقية هنا، خصوصاً على من بيده زمام أمر المسلمين، كما قال أبو الشهداء الامام الحسين(ع): (إمّا بعد فقد نزل بنا من الأمر ما قد ترون، وأنّ الدنيا قد تغيّرت وتنكّرت وأدبر معروفها، ولم يبقى منها إلاّ صبابة كصبابة الأناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون إلى الحق لايعمل به وإلى الباطل لايتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقاً، فانّي لا أرى الموت إلاّ سعادة والحياة مع الظالمين إلا برماً).
وإذا كان بقاء الانسان ذلة وحقارة عند المؤمن وينزل من شرفه ومقامه كما تقول الآية الشريفة: (وَللّهِ‏ِ الْعِزّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلكِنّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ) وقال الامام الحسين(ع): (ألا وأنّ الدعي ابن الدعي قد ركّز بين اثنتين بين السلّة والذلّة وهيهات منا الذلّة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله، وحجور طابت وطهرت، وانوف حمية ونفوس أبيّة من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، ألا وأني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر) اذن: لابد للمؤمن أن يستبدل هذه الحياة الحقيرة الدنيئة والفانية في ظل عرش الظالمين إلى الحياة الأفضل ولو بتعريض نفسه وماله للقتل، ويمكن أن نحمل خروج زيد بن علي على هذا المحمل وقصته مع هشام بن الحكم معروفة.
المورد الثاني: ما إذا اُكره على قتل نفس محترمة، وهذا في هذه الحالة محرم؛ لأنّه كما مرّ وبيّنا أنّ أصل مشروعية التقية إنّما هو لأجل حقن الدماء.
اذن: لايمكن أن تكون سبباً لاباحتها، مضافاً إلى ما ورد في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة عن أبي جعفر(ع) قال: إنّما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية، وصحيحة أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو عبدالله(ع): لم تبقى الأرض إلاّ وفيها منّا عالم، يعرف الحق من الباطل، قال: إنّما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلاتقية.
وهناك موارد اُخرى مستثناة من التقية سيأتي ذكرها في طي الكلام بأذن الله تعالى.