| امرأة متزوجة حصل نزاع مع زوجها وتم الجلوس معها تارة بوجود اهل الزوجين ولم تقبل النصيحة لحل الموضوع وتارة في محكمة الشيعة ولم تبرهن على دعواها حتى احيلت إلى محكمة العامة ومع عدة جلسات قرر قاضي العامة التفريق بين الزوجين ولم يقبل الزوج بذالك فأصدر القاضي وثيقة الطلاق وترك الزوج المهر عنده ولم يستلمه وبعدها فوجا الزوج بانها قد زوجت بناء على راي لأحد طلبة العلم كتب لهم ( الذي اعلم به من يراه من قضاة المسلمين وولاة امرهم انه ثبت لدي طلاق الرجل لزوجته ثبوتا شرعيا فلا عدة عليها ولا نفقة لها لانها غير مدخول بها ولا تحل له إلا بعقد و مهر جديدين ) والسؤال ان الزوج لم تصدر منه وكالة لأحد في تطليق زوجته . فهل ما وقع من طلاق من العامة بالجبر والإكراه طلاقا صحيحا وهل تصرف أحد طلبة العلم يعد مصححا لهذا الطلاق بحيث اصبحت بائنة منه ولها ان تتزوج ؟ وفي فرض عدم الصحة هل حرمت على الزوج الجديد لانه عقد بذات بعل في فرض الدخول بها أو عدمه وهل هناك فرق بين كونها عالما أو غيره ؟ أفتونا مأجورين |
| طلاق الزوجة باطل ، وزواجها الثاني باطل وليس عليها عدة لأن طلاقها لم يقع بشرائطه ، وليس لأحد امضاء طلاقِ غير شرعي. |
حکم الطلاق الغیر شرعی
