لو اطلعت على عدم عدالة الوكيل من جهة ارتكابه لبعض المحرمات فهل يخل ذلك بوكالته، بنحو لا تبرأ الذمة بتسليمه للحق الشرعي؟ وهل للوكلاء صلاحية المساهمة بالحقوق الشرعية في الأعمال التجارية والاستثمارات؟
الوكيل تسقط وكالته بفعل المحرمات ولا يجوز تسليمه الحق الشرعي. واما بالنسبة للمساهمة في الاستثمارات، فحسب إجازته من الموكّل.