كتاب الحوالة

الحوالة هي تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه .
(مسألة 887) : يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل والقبول من المحال بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة .
(مسألة 888) : يشترط في المحيل والمحال البلوغ والعقل والرشد ، كما يعتبر فيهما عدم التفليس إلا في الحوالة على البريء ، فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلساً أو سفيهاً ، ويعتبر في المحيل والمحال الاختيار ، وفي اعتباره في المحال عليه إشكال . والأظهر عدم الاعتبار إلا في الحوالة على البريء أو بغير الجنس، فيعتبر عندئذ قبول المحال عليه برضاه واختياره .
(مسألة 889) : يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتاً في ذمة المحيل فلا تصح الحوالة فيما إذا لم يكن ثابتاً في ذمة المحيل إلا مع قبوله كما أنه لا تصح الحوالة إلى شخص لم يكن مديناً إذا أراد الاستقراض إلا بعد الاستقراض .
(مسألة 890) : يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معيناً ، فإذا كان شخص مديناً لآخر بمن من الحنطة ودينار ، لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين .
(مسألة 891) : يكفي في صحة الحوالة تعين الدين واقعاً ، وإن لم يعلم المحيل والمحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة. فإذا كان الدين مسجلاً في الدفتر ، فحوله المدين على شخص قبل مراجعته فراجعه ، وأخبر المحال بجنسه ومقداره صحت الحوالة .
(مسألة 892) : للمحال أن لا يقبل الحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيراً ولا مماطلاً في أداء الحوالة .
(مسألة 893) : لا يجوز للمحال عليه البريء مطالبة المال المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال ، وإذا تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين ، لم يجز أن يأخذ من المحيل إلا الأقل .
(مسألة 894) : لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عيناً في ذمة المحيل ، أو منفعة أو عملاً لا يعتبر فيه المباشرة ، كخياطة ثوب ونحوها ، بل ولو مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة والقراءة وغير ذلك ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الحوالة على البريء أو على المشغول ذمته ، كما لا فرق بين أن يكون المال المحال به مثلياً أو قيمياً .
(مسألة 895) : الحوالة عقد لازم ، فليس للمحيل والمحال فسخه . نعم لو كان المحال عليه معسراً حين الحوالة ، وكان المحال جاهلاً به ، جاز له الفسخ بعد علمه بالحال وإن صار غنياً فعلاً . وأما إذا كان حين الحوالة موسراً أو كان المحال عالماً بإعساره ، فليس له الفسخ .
(مسألة 896) : يجوز جعل الخيار لكل من المحيل والمحال والمحال عليه .
(مسألة 897) : لو أدى المحيل نفسه الدين ، فإذا كان بطلب من المحال عليه وكان مديناً ، فله أن يطالب المحال عليه بما أداه . وأما إذا لم يكن بطلبه ، أو لم يكن مديناً له ، فليس له ذلك .
(مسألة 898) : إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته ، وكذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال.
(مسألة 899) : إذا طالب المحال عليه المحيل بما أداه ، وادعى المحيل أن له عليه مالاً وأنكره المحال عليه، فالقول قوله مع عدم البينة ، فيحلف على براءته.
(مسألة 900) : تصح الحوالة بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة من السيد على مكاتبه ، سواء أكانت قبل حلول النجم أو بعده ، وبها يتحرر المكاتب لبراءة ذمته لمولاه ، وتشتغل ذمته للمحال ، ولا يتوقف تحرره على قبوله الحوالة ، لفرض أنه مدين لمولاه .
(مسألة 901) : إذا كان للمكاتب دين على أجنبي . فأحال المكاتب سيده عليه بمال الكتابة ، فقبلها صحت الحوالة . وينعتق المكاتب ، سواء أدى المحال عليه المال للسيد أم لا .
(مسألة 902) : إذا اختلف الدائن والمدين في أن العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة . فمع عدم قيام البينة يقدم قول منكر الحوالة . سواء أكان هو الدائن أو المدين .
(مسألة 903) : إذا كان له على زيد دنانير وعليه لعمرو دراهم فأحال عمراً على زيد بالدنانير فإن كان المراد بذلك تحويل ما بذمته من الدراهم بالدنانير برضا عمرو به ثم إحالة عمرو على زيد بالدنانير فلا إشكال وإن كان المراد إحالته على زيد ليحتسب الدنانير بقيمة الدراهم من دون تحويل في الذمة لم يجب على زيد قبول الحوالة كما أنه إذا أحاله عليه بالدراهم مع بقاء اشتغال ذمته عليه بالدنانير لم يجب القبول بل هو من قبيل الحوالة على البريء .